التعليق على صحيح الإمام مسلم



المجلس رقم: (90)



قراءة وشرح وتعليق



فضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى



الزعفران- 15/ 8/ 1440هـ، الموافق: 21/ 4/ 2019م



كتاب رقم: (15): كتاب الرَّضاع



الباب رقم: (4): باب تحريم الربيبة وأخت المرأة



هذا هو الباب الرابع من كتاب الرضاع باب تحريم بنت الزوجة من الرضاعة، وتحريم الجمع بين الزوجة وأختها من الرضاعة، وأورد تحته الحديث:



(877) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ في أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟!) فَقَالَ: ("أَفْعَلُ مَاذَا؟!") قُلْتُ: (تَنْكِحُهَا!) قَالَ: ("أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟!) قُلْتُ: (لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي في الْخَيْرِ أُخْتِي)، قَالَ: ("فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي")، قُلْتُ: (فَإِنِّي أُخْبِرْتُ؛ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟) قَالَ: ("بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟!") قُلْتُ: (نَعَمْ!) قَالَ: ("لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْرِي؛ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا؛ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"). (م4/ 165)، (م) 16- (1449)، (خ) (5101)، (5106)، (5107)، (5123)، (5372)، (د) (2056)، (جة) 1939، (س) 3284، (حم) 26493، (حم) 27412، وغيرهم.



شرح عام:



[أمُّ حبيبةَ بنتُ أبي سفيان؛ هي إحدى أمّهات المؤمنات، رضى الله عنهن، وكانت حَظيَّةً وسعيدةً بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ -وحُقَّ لها ذلك- فالتمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوَّجَ أختَها.



فعجب صلى الله عليه وسلم، كيف سمحت أن ينكح ضَرَّة لها؟! لما عند النساء من الغيرة الشديدة في ذلك، ولذا قال -مستفهما متعجبا-: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم! أحبُّ ذلك.



ثم شرحت له السببَ الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها، وهو أنّه لابدَّ لها من مشاركٍ فيه من النساء، ولن تنفرد به وحدها، إذًا؛ فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها.



وكأنها غيرُ عالمةٍ بتحريم الجمع بين الأختين، ولذا فإنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن أختها لا تحلُّ له.



فأخبرته أنها حُدِّثت أنه سيتزوج بنتَ أبي سلمة.



فاستفهم منها متثبتاً: تريدين بنتَ أمِّ سلمة؟ قالت: نعم!



فقال: مبينا كذب هذه الشائعة: إنّ بنت أمِّ سلمة لا تحلِّ لي لسببين:



أحدهما: أنها ربيبتي التي قمتُ على مصالحها في حجري، فهي بنت زوجتي.



والثاني: أنها بنتُ أخي من الرضاعة، فقد أرضعتني، وأباها أبا سلمة، ثويبة -وهي مولاةٌ لأبي لهب- فأنا عمُّها أيضاً، فلا تعرضْنَ علي بناتِكنّ وأخواتكن، فأنا أدرى وأولى منكنّ بتدبير شأني في مثل هذا]. (تيسير العلام شرح عمدة الأحكام) للبسام (ص: 570، 571)



شرح الحديث بزوائده:



(عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) رملة (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما)... وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية، وهي قرشية أمّ المؤمنين، كانت تحت عبد الله بن جحش، فتنصر وهلك بأرض الحبشة، فنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ستٍّ من الهجرة، ... وتوفيت سنة اثنتين وأربعين.



فأمُّ حبيبةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ في أُخْتِي) عَزَّةَ (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟! فَقَالَ:



"أَفْعَلُ مَاذَا؟!" قُلْتُ: تَنْكِحُهَا!) قَالَ:



"أُخْتَكِ؟!" قَالَتْ: نَعَمْ! (قَالَ:



"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟!" قُلْتُ): أحب ذلك لأني (لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ)، بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح التحتية، والباء زائدة في النفي؛ أي: لست بمنفردةٍ بك، ولا خالية من ضرَّة، (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي) بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ أَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِيكَ وَفِي صُحْبَتِكَ وَالِانْتِفَاعِ مِنْكَ (في الْخَيْرِ)، أي: بِخَيْرَاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا من محبتك والانتفاع بك في الدارين (أُخْتِي، قَالَ:



"فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي")؛ لأنّ فيه الجمعَ بين الأختين! (قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ؛ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟) دُرَّة: بضم الدَّال المهملة وتشديد الراء (قَالَ:



"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟!") بنصب بنت مفعول فعل مقدر؛ أي أأنكحُ بنتَ أمِّ سلمة، أو تعنين؟ (قُلْتُ: نَعَمْ!) يا رسول الله (قَالَ):



"فوالله" ("لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْرِي")؛ تفتح وتكسر،



وَ(الرَّبِيبَةُ) بِنْتُ الزَّوْجَةِ؛ مُشْتَقَّةٌ مِنْ "الرَّبِّ" وَهُوَ الْإِصْلَاحُ؛ لِأَنَّهُ يَرُبُّهَا، وَيَقُومُ بِأُمُورِهَا، وَإِصْلَاحِ حَالِهَا، وَمَنْ ظَنَّ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ التَّرْبِيَةِ، فَقَدْ غَلِطَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الِاشْتِقَاقِ: الِاتِّفَاقُ فِي الْحُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالِاشْتِرَاكُ مَفْقُودٌ، فَإِنَّ آخِرَ "رَبَّ" بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، وَآخِرَ "رَبَّيْ" يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ، وَ "الْحَجْرُ" بِالْفَتْحِ أَفْصَحُ، وَيَجُوزُ بِالْكَسْرِ.



والتقييدُ بالحَجر جرى على الغالب.



فلو لم تكن ربيبتي ("مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا؛ ثُوَيْبَةُ")، فهي حرام بسببين لو فقد أحدهما لم يحتج إليه لوجود الآخر.



وثويبةُ هذه هي جاريةُ أبي لهب، كانت أرضعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة.



هذا حجةٌ على أنَّ لبن الفحل يحرّم كما تقدَّم. وفيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلّتين؛ فإنه علَّل تحريمها: بأنها ربيبة، وابنة أخ.



("فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"). إِشَارَةٌ إِلَى أُخْتِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَبِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاسْمُ أُخْتِ أُمِّ حَبِيبَةَ هَذِهِ؛ "عَزَّةُ" بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَقَدْ سَمَّاهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ حِينَئِذٍ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَكَذَا لَمْ تَعْلَمْ من عَرْضِ بنتِ أمِّ سلمة تحريمَ الريبة، وَكَذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْ عَرْضِ بِنْتِ حَمْزَةَ تَحْرِيمَ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ حَمْزَةَ أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (نووي)



وفي رواية: "فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ، وَلَا عَمَّاتِكُنَّ، وَلَا خَالَاتِكُنَّ، وَلَا أُمَّهَاتِكُنَّ". (حب) (4110).



انظر شرح النووي على مسلم (10/25- 27)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (13/37، 38)، شرح القسطلاني (8/ 29- 30)، (8/ 209)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 173)، شرح مسند الشافعي (3/ 385).



***



فوائد وأحكام:



في هذا الحديث برواياته فوائد جمة، وأحكام كثيرة:



1- [منها: تحريم نكاح الأختين في عقد واحد، وعلى الترتيب، وهو محرَّم باتفاق العلماء، وأما بملك اليمين، فهو كذلك عند علماء الأمصار...



2- ومنها: تحريم نكاح الربيبة، وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى، لكن يُحتمل أمر أم حبيبة في سؤالها نكاح أختها معها: أنها لم يبلغها هذا الحكم من أمر نكاح الربيبة...



=وخالف= داود الظاهري؛ قال: فإن لم تكن في حجره أمّها، فهي حلال له، وذلك موافق لظاهر قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}. (النساء: 23)، ومذهب العلماء كافة سواه على التحريم مطلقًا، سواء كانت في حجر أم لا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، وإذا كان كذلك، لم يبق له مفهوم يعمل به، فلا يقصر الحكم عليه...



3- ومنها: أن تحريمَ الجمع بين الأختين شاملٌ لصفة الجمع في عقد واحد، ولصفة الترتيب فيه.



4- ومنها: أن الزوجة وغيرَها من الْأَلْزَامِ يجوز لها الفكر والنظر في مصلحة نفسها، ومن يتعلق بها من أقاربها، ولا يجوز لها ولا لغيرها العمل به واعتقاده، إلا بعد عَرْضه على العلم والعلماء، كما جرى لأمِّ حبيبة وأختها.



5- ومنها: وجوب البيان على العلماء، إذا سُئلوا عنه.



6- ومنها: أنّ المنع مما سئلوا عنه، لو كان بوجهٍ غير المسؤول عنه، وجب ذكره وبيانه.



7- ومنها: جواب المفتي أو المستشارِ أو من عرض عليه أمر، فكان ممتنعًا في الشرع، بأنه لا يحلّ لي أو لك، والله أعلم]. بتصرف يسير من (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام) لابن العطار (3/ 1266) (3/ 1267)



8- [تحريم نكاح الربيبة، وهى بنت زوجته التي دخل بها، والمراد بالدخول -هنا- الوطء، فلا يكفي مجرد الخلوة.



9- ليس (الحجر) -هنا- مرادا، وإنما ذكر لقصد التبشيع والتنفير.



10- تحريم بنت الأخ من الرضاعة؛ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.



11- أنه ينبغي للمفتي -إذا سئل عن مسألة يختلف حكمها باختلاف أوجهها- أن يستفصل عن ذلك.



12- أنه ينبغي توجيه السائل ببيان ما ينبغي له أن يعرض عنه وما يقبل عليه، لاسيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه، كالولد والزوجة]. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 571)



13- قولها: [(فوالله لقد أُخبرت أنك تخطِبُ دُرَّة) تعني بنتَ أبي سلمة، وهذا فيه أن الأخبار أحياناً قد تظهر وليس لها أساسٌ ولا أصل؛ بل هي إشاعات، فإنّ هذا لم يحصل ومع ذلك بلغها، وقد تكون هذه الإشاعةُ حصلت من المنافقين، ومثلُ هذه الإشاعةُ التي ليس لها أساس؛ ما حصل من الإشاعة بأن النبي طلّق نساءه، في قصة عمر المشهورة، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأثر، فانتهر حفصة، ثم سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر عن مكانه، فذهب إليه وقال: يا رسول الله! أطلقت نساءك؟ فقال: لا، فكبر عمر، أي: فرح لكون ذلك الخبر ليس له أساس.



14- وقوله صلى الله عليه وسلم: ("لا تعرضن علي بناتكن")؛ يدلّ على أن الربيبة وبنات الربيبة لا تجوز، فبنات الربيبة ربائب لا يجوز لزوج المرأة أن يتزوجهنّ؛ لأنهن داخلات تحت قوله: (بناتكن)؛ لأن بنتَ ابنِ الزوجِ بنتٌ للزوجة، وبنتُ بنتِ الزوجة بنتٌ لها، فالبنوة موجودة في الجميع، فليس الأمر مقصوراً على البنت المباشرة، بل أيضاً بناتُ البناتِ وبناتُ الأبناءِ كلُّهن ربائب، وهنَّ داخلاتٌ في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تعرضن علي بناتكن).



15- وثويبة المذكورة في الحديث هي مولاة أبي لهب، وقد جاء في عقب حديث في صحيح البخاري؛ أنه يخفَّف عنه العذابُ يوماً؛ لإعتاقه لها حين بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثر منقطع غير متصل]. (شرح سنن أبي داود) للعباد.



16- [قوله: (غيرَ أنِّي سُقِيت في هذه بِعَتَاقَتِي ثُوَيبة) فيه دليلٌ أنَّ طاعاتِ الكفار تنفع شيئًا، ولو لم تدرأ العذابَ، كما مهدت فيما مر]. فيض الباري على صحيح البخاري (5/ 509)



17- [كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ مِنَ الْأَخَوَاتِ: قَرِيبَةُ؛ زَوْجُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَقَرِيبَةُ الصُّغْرَى؛ زَوْجُ عُمَرَ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَزَّةُ؛ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ؛ زَوْجُ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.



وَلَهَا =أي لأمِّ سلمة= مِنَ الْبَنَاتِ: زَيْنَبُ؛ رَاوِيَةُ الْخَبَرِ، وَدُرَّةُ؛ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا مَخْطُوبَةٌ.



وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ مِنَ الْأَخَوَاتِ: هِنْدٌ؛ زَوْجُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، وَجُوَيْرِيَةُ: زَوْجُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ، وَأُمَيْمَةُ؛ زَوْجُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأُمُّ الْحَكَمِ؛ زَوْجُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، وَصَخْرَةُ؛ زَوْجُ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْنَسِ، وَمَيْمُونَةُ؛ زَوْجُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ.



وَلَهَا =أي لِأُمِّ حَبِيبَةَ= مِنَ الْبَنَاتِ: حَبِيبَةُ؛ وَقَدْ رَوَتْ عَنْهَا الْحَدِيثَ، وَلَهَا صُحْبَةٌ.



وَكَانَ لِغَيْرِهِمَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَخَوَاتِ؛ أُمُّ كُلْثُومٍ وَأُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَتَا زَمْعَةَ؛ أُخْتَا سَوْدَةَ، وَأَسْمَاءُ؛ أُخْتُ عَائِشَةَ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ عُمَرَ؛ أُخْتُ حَفْصَةَ، وَغَيْرُهُنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ]. فتح الباري لابن حجر (9/ 144).



هذا والله تعالى أعلم



وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى؛ الباب رقم: (5): باب في المصة والمصّتين.




  أضف تعليق  أرسل لصديق   نسخة للطباعة